Muslim Fatawa

Online Fatwa Services

Darulifta
Fatwa No :
412
| Date :
2026-01-11

Fatwa No : 412
العبادة / الحج والعمرة / أحکام العمرة

Тавоф пайтида саккиз марта айлангандаги ҳолатнинг умрадаги ҳукми

Мен умра адо этдим, аммо умра вақтида тавоф қилаётганимда саккиз марта айланиб қўйдим. Бундай ҳолатда умрам адо этилган ҳисобланадими ёки йўқ?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

Маълумки, агар кимдир умра вақтида тавофнинг саккизинчи айланишини ҳам тўлиқ қилиб қўйса, унинг умраси саҳиҳ ҳисобланади. Аммо саккизинчи айланишнинг қуйидаги уч хил ҳолати бор:
1. Агар саккизинчи айланишни атайлаб (билган ҳолда) қилиб қўйса, бу янги тавофнинг бошланиши бўлиб қолади. Бундай ҳолатда у киши яна олти айланиш қўшиб, иккинчи тавофни тўлиқ тугатиши вожиб бўлади.
2. Агар еттинчи айланишдан кейин адашиб (шак, гумон ёки васваса сабабли) саккизинчи айланишни қилиб олса, бу ҳолатда ҳам иккинчи тавофни тўлиқ тугатиши лозим бўлади.
3. Агар саккизинчи айланишни “бу еттинчиси” деб ўйлаб қилиб, кейинчалик унинг аслида саккизинчи айланиш экани маълум бўлса, бу ҳолатда иккинчи тавофни тўлдириш зарур эмас.

Юқоридаги тушунтиришга кўра, сўралган ҳолатда, агар савол берган киши саккиз айланишдан кейин умранинг қолган барча рукнларини тўлиқ адо этган бўлса, унинг умраси адо этилган ҳисобланади. Аммо ҳеч қандай узрсиз тавофни тўлдирмасдан чиқиб кетиш — макруҳ ҳисобланади.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی رد المحتار: (فلو طاف ثامنا من عمله به) فالصحيح أنه (يلزمه إتمام الأسبوع للشروع) أي لأنه شرع فيه ملتزما بخلاف ما لو ظن أنه سابع لشروعه مسقطا لا مستلزما بخلاف الحج..(قوله مع علمه به) أي بأنه ثامن لكن فعله بناء على الوهم أو الوسوسة لا على قصد دخول طواف آخر، فإنه حينئذ يلزم اتفاقا شرح اللباب. قلت: لكن التعليل يفيد أن الخلاف فيما لو قصد الدخول في طواف آخر أيضا (قوله لشروعه مسقطا لا ملزما) أي لأنه شرع فيه لإسقاط الواجب عليه وهو إتمام السبعة لا ملزما نفسه بشوط مستأنف حتى يجب عليه إكماله لما تبين له أنه ثامن (قوله بخلاف الحج) فإنه إذا شرع فيه مسقطا يلزمه إتمامه بخلاف بقية العبادات بحر...والحاصل: أن الطواف كغيره من العبادات مثل الصلاة والصوم لو شرع فيه على وجه الإسقاط بأن ظن أنه عليه ثم تبين خلافه لا يلزمه إتمامه إلا الحج، فإنه يلزمه إتمامه مطلقا كما مر أول الفصل....
[تنبيه]
إذا خرج لغير حاجة كره ولايبطل فقد قال في اللباب: ولا مفسد للطواف وعد من مكروهاته تفريقه أي الفصل بين أشواطه تفريقاً كثيراً، وكذا قال في السعي، بل ذكر في منسكه الكبير لو فرق السعي تفريقاً كثيراً كأن سعى كل يوم شوطاً أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف" (كتاب الحج، فصل في الإحرام وصفة المفرد، ج:2، ص:496،497، ط:سعيد)
و فی البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لو طاف فرضا أو غيره ‌ثمانية ‌أشواط إن كان على ظن أن الثامن سابع فلا شيء عليه كالمظنون ابتداء، وإن علم أنه الثامن اختلف فيه، والصحيح أنه يلزمه سبعة أشواط للشروع ولو طاف أسابيع فعليه لكل أسبوع ركعتان على حدة ولو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أو العمرة أعاده." (كتاب الحج، باب الإحرام، ج:3، ص:356، ط:دار الكتاب الإسلامي)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دار الافتاء مسلم فتاوی

Fatwa No 412 Verify Now
| | |
0    20
Тектеш фатвалар الفتاوى ذات صلة
...
Тектеш тема مواضيع ذات صلة