Muslim Fatawa

Online Fatwa Services

Darulifta
Fatwa No :
412
| Date :
2026-01-11

Fatwa No : 412
العبادة / الحج والعمرة / أحکام العمرة

Таваф учурунда сегизинчи айланууну жасап коюу абалында умранын өкүмү

Мен умра аткардым, бирок умра маалында таваф кылып жатып сегиз айлануу жасап алдым. Мындай учурда умрам аткарылган болуп эсептелеби же жокпу?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

Белгилүү болгондой, эгер кимдир бирөө умра маалында тавафтын сегизинчи айлануусун да толук жасап койсо, анын умрасы жарактуу болуп эсептелет. Бирок сегизинчи айлануунун төмөнкүдөй үч түрдүү абалы бар:
1ً) Эгер сегизинчи айланууну атайылап (билген абалда) жасап койсо, анда бул жаңы тавафтын башталышы болуп калат. Мындай учурда ал адамга дагы алты айлануу кошуп, экинчи тавафты толук бүтүрүү важип болот.
2) Эгер жетинчи айлануудан кийин жаңылыштык менен (шек, күмөн же васваса себептүү) сегизинчи айланууну жасап алса, анда да экинчи тавафты толук бүтүрүүсү зарыл.
3) Эгер сегизинчи айланууну “бул жетинчиси” деп ойлоп жасап, кийинчерээк анын чындыгында сегизинчи айлануу экени билинсе, анда бул учурда экинчи тавафты толуктоо зарыл эмес. Жогорудагы түшүндүрмөгө ылайык, суралган абалда, эгер суроону берген адам сегиз айлануудан кийин умранын калган бардык рукндарын толук аткарган болсо, анда анын умрасы аткарылган болуп эсептелет. Бирок эч кандай узурсуз тавафты толуктабай чыгып кетүү — макрух болуп саналат.

مأخَذُ الفَتوی

کما فی رد المحتار: (فلو طاف ثامنا من عمله به) فالصحيح أنه (يلزمه إتمام الأسبوع للشروع) أي لأنه شرع فيه ملتزما بخلاف ما لو ظن أنه سابع لشروعه مسقطا لا مستلزما بخلاف الحج..(قوله مع علمه به) أي بأنه ثامن لكن فعله بناء على الوهم أو الوسوسة لا على قصد دخول طواف آخر، فإنه حينئذ يلزم اتفاقا شرح اللباب. قلت: لكن التعليل يفيد أن الخلاف فيما لو قصد الدخول في طواف آخر أيضا (قوله لشروعه مسقطا لا ملزما) أي لأنه شرع فيه لإسقاط الواجب عليه وهو إتمام السبعة لا ملزما نفسه بشوط مستأنف حتى يجب عليه إكماله لما تبين له أنه ثامن (قوله بخلاف الحج) فإنه إذا شرع فيه مسقطا يلزمه إتمامه بخلاف بقية العبادات بحر...والحاصل: أن الطواف كغيره من العبادات مثل الصلاة والصوم لو شرع فيه على وجه الإسقاط بأن ظن أنه عليه ثم تبين خلافه لا يلزمه إتمامه إلا الحج، فإنه يلزمه إتمامه مطلقا كما مر أول الفصل....
[تنبيه]
إذا خرج لغير حاجة كره ولايبطل فقد قال في اللباب: ولا مفسد للطواف وعد من مكروهاته تفريقه أي الفصل بين أشواطه تفريقاً كثيراً، وكذا قال في السعي، بل ذكر في منسكه الكبير لو فرق السعي تفريقاً كثيراً كأن سعى كل يوم شوطاً أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف" (كتاب الحج، فصل في الإحرام وصفة المفرد، ج:2، ص:496،497، ط:سعيد)
و فی البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لو طاف فرضا أو غيره ‌ثمانية ‌أشواط إن كان على ظن أن الثامن سابع فلا شيء عليه كالمظنون ابتداء، وإن علم أنه الثامن اختلف فيه، والصحيح أنه يلزمه سبعة أشواط للشروع ولو طاف أسابيع فعليه لكل أسبوع ركعتان على حدة ولو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أو العمرة أعاده." (كتاب الحج، باب الإحرام، ج:3، ص:356، ط:دار الكتاب الإسلامي)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دار الافتاء مسلم فتاوی

Fatwa No 412 Verify Now
| | |
0    24
Тектеш фатвалар الفتاوى ذات صلة
...
Тектеш тема مواضيع ذات صلة