Бөлүп төлөө (рассрочка) соодасында пайда кайсы баага коюлат?

Ассаламу алейкум, дамылла!
Мен Бишкектеги ЦУМ да товарларды бөлүп төлөө (рассрочка) менен сатам. Суроом мындай:
Мисалы, мен бир телефонду бөлүп төлөөгө берем. Анын нак акча баасы 50 миң сом Кардар мага 20 миң сом алдын ала төлөйт. Анда мен өзүмдүн пайда (үстөк) акымды калган 30 миңге кошомбу же телефондун толук 50 миң баасына кошомбу?
Негизи биз товардын толук баасына пайда кошуп, жалпы сумманы жана төлөнө турган айларды алдын ала белгилеп коёбуз. Бирок эгер кардар берген алдын ала акчаны негизги баадан чыгарып, калган суммага гана пайда кошуп, бардык шарттарды алдын ала так белгилесек, бул сүткорлукка кирип калбайбы? Рахмат.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

Суроодогу абалда, эгер сатуучу товардын негизги баасына же кардардын мойнунда калган суммага белгилүү бир пайда кошуп, төмөнкү шарттарды сактоо менен бөлүп төлөө келишимин түзсө, анда шарият боюнча буга уруксат бар жана эч кандай зыяны жок:
1) Келишим түзүлгөн учурда бул соода бөлүп төлөө жана мөөнөттүү түрдө болору так айтылышы керек.
2) Ар бир төлөмдүн суммасы так белгилениши керек.
3) Жалпы канча төлөм (айлык/бөлүк) болору да алдын ала аныкталышы керек.
4) Төлөм кечиккен учурда айып пул же кошумча үстөк шарт кылынбашы керек.

مأخَذُ الفَتوی

کما في سنن الترمذي تحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة: وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما اهـ [كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، ج:13 ص:84 ط: دار الرسالة العالمية)]
وفی المبسوط: وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي ﷺ عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد اهـ [كتاب البيوع، باب البيوع الفاسدة، ج:13 ص:8 ط: دار المعرفة بيروت]
وفي بحوث في قضايا فقهية معاصرة: أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثون، فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد، بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم، وبثمن متفق عيه عند العقد، فأما إذا قال البائع: أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا، وافتراقا على ذلك، دون أن يتفقا على تحديد واحد من السعرين، فإن مثل هذا البيع لا يجوز، ولكن إذا عين العاقدان أحد الشقين في مجلس العقد، فالبيع جائز. [أحكام البيع بالتقسيط، ج:1 ص:12 ط: دار القلم- دمشق)]
وفي شرح المجلة: البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح (إلى قوله) يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتاجيل والتقسيط (إلى قوله) يعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع اهـ (‌‌ج:2 ص:166 -170)