کما فی الھندیۃ: وتفسیرہ ملک الزاد والراحلۃ أن یکون لہ مال فاضل عن حاجتہ وھو ما سوی مسکنہ ولبسہ وخدمہ وأثاث بیتہ قدر ما یبلغہ الی مکۃ ذاھبا وجائیا راکبا لا ماشیا وسوی مایقضی بہ دیونہ ویمسک النفقۃ عیالہ ومرمۃ مسکنہ ونحوہ الی وقت انصرافہ کذا فی محیط السرخسی الخ (کتاب المناسک۔ ج1،ص217، ط: ماجدیۃ)۔
وفی الدر المختار : ( ذی زاد )یصح بہ بدنہ فالمعتاد اللحم ونحوہ اذا قدر علی خبز وجبن لا یعد قادراً (وراحلۃ) مختصۃ بہ الخ
وفی الشامیۃ تحت : ( قولہ ذی زاد وراحلۃ ) أفاد أنہ لایجب الا بملک الزاد وملک أجرۃ الراحلۃ فلا یجب بالاباحۃ او العاریۃ کما فی البحر (قولہ مختصۃ بہ) فلا یکفی لو قدر علی راحلۃ مشترکۃ یرکبھا مع غیرہ بالمعاقبۃ شرح اللباب الخ (کتاب الحج،2،ص459، ط: سعید )۔
وفی مجمع الانھر : ( وقدرۃ زاد وراحلۃ ) وھما من شروط الوجوب عند الفقھاء وقال فی الفتح ان القدرۃ علی الزاد والراحلۃ شرط الوجوب لا نعلم عن احد خلافہ ومرادہ عن احد من الفقھاء الخ ( کتاب الحج، ج1،ص261، ط: دارلاحیاء التراث العربی)۔